به گزارش «نماینده» عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: مصوبه‌ای که مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت داشت، هیچ منع قانونی ندارد و دولت باید آن را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه قوه مجریه  پیش از این با استناد به پیشنهاد مشورتی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اقدام به افزایش حقوق کارمندان کرده بود، افزود: این مصوبه هیئت تطبیق رسماً به دولت ابلاغ نشده بود بلکه نظریه مشورتی بود و دولت نباید آن را اجرایی می‌کرد، اگر قرار بود مصوبه‌ای از هیئت تطبیق به دولت می‌رفت باید رئیس مجلس آن را ابلاغ می‌کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: اقدامی که دولت بر اساس نظریه پیشنهادی تطبیق مصوبات انجام داده بود قطعاً خلاف مصوبه مجلس بود، دولت نباید تا زمانی که رئیس مجلس قانونی را مغایر و خلاف مصوبه مجلس اعلام کند به نظریه مشورتی هیئت تطبیق ارجحیت می‌داد.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: مصوبه دوم دولت که براساس نظر مشورتی بود از سوی رئیس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شد و لغو شد.

مصری با بیان اینکه با مصوبه خلافی که دولت داشت گروه‌های که حقوق‌شان بالا بود افزایش حقوق بیشتری داشتند، اظهار داشت: طبق رایزنی‌ها که با دولت انجام شد قرار بر این شد تا مصوبه مجلس یعنی همان ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد در افزایش حقوق کارمندان اعمال شود.